قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعاوى إلغاء قرار البنك المركزي بـ”تعويم الجنيه”، لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني فى الدعاوي، التي أقامها “علي أيوب و أيمن عويان، ومكاوي فتحي”، المحاميين، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري. كما تتضمنت الدعاوي أيضاً، إلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لهيئة المفوضين . ومن جانبهم، أكد مقيمي الدعاوي، إضرار قرار تحرير سعر الصرف بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزي أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على دليل المقطم، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من دليل المقطم