تنظر محكمة النقض غدا، الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى طعن النيابة العامة على الحكم الصادر لصالح الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بقضية القرن، بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وتمثل جلسة غدا الحضور الأول لمبارك أمام النقض، بعد عام من تأجيل نظر الطعن، لصعوبة نقله إلى دار القضاء العالى بسبب المخاوف الأمنية. للمرة الأولى فى تاريخ محكمة النقض منذ نشأتها تعقد جلساتها خارج دار القضاء العالى، وذلك بعد موافقة رئيس المحكمة ورئيس الدائرة على الانتقال لأكاديمية الشرطة لعقد الجلسات بعد عام من المخاطبات بين المحكمة ووزارة الداخلية. وأكد مصدر قضائى على أنه ستكون هناك إجراءات أمنية مشددة سواء لتأمين الجلسة أو لتأمين هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت ضرورة توفير التأمين المناسب لأعضاء هيئتها من وإلى مقر الأكاديمية. ومن المتوقع أن تبدأ الجلسة فى التاسعة صباحا، ما يتطلب نقل مبارك لمقر الأكاديمية فى ساعة مبكرة من صباح غد. وتشهد الجلسة أيضا للمرة الأولى حضور نجلى الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، ليس إلى جانب والدهما داخل القفص ولكن فى مقاعد المتابعين للجلسة، وذلك بعد أن وافقت محكمة النقض على استخراج تصاريح لهما لحضور الجلسة. واشترطت محكمة النقض لحضور جلسة المحاكمة، الحصول على تصريح مسبق من رئيس الدائرة بالحضور، سواء بالنسبة للإعلام أو بالنسبة للمحامين، ومنحت المحكمة بالنسبة للصحفيين تصريح واحد فقط لصحفى فى كل مؤسسة دون السماح بحضور المصورين. كانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالنسبة لمبارك فى قضية قتل المتظاهرين، بألا وجه لإقامة الدعوى ضده فى هذه القضية. وفى هذا الصدد يصنف قانونيون موقف مبارك، بأن محكمة النقض من المنتظر أن تجرى تصحيح فقهى قضائى على الحكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، خاصة مع تأييد محكمة النقض للأحكام البراءة الصادرة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه فى ذات القضية.

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على دليل المقطم، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من دليل المقطم