نقلا عن جريدة الدستور رافقت «الدستور» مستشارى هيئة النيابة الإدارية فى جولة استمرت 6 ساعات، أمس الأول، داخل مستشفى المقطم التابع لهيئة التأمين الصحى، بمجرى العيون. وكشفت الجولة، عن وجود مخالفات جسيمة تمثلت فى انتشار القطط داخل فناء المستشفى، إضافة إلى الحشرات والأبراص. وتبين من خلال المعاينة، التى أجراها المستشار أحمد الدجوى، وكيل النيابة، أن الدور الأول بالمستشفى، يضم غرفة، تجمع فيها النفايات الخطيرة، فى صناديق غير محكمة الغلق، ما يعرض المواطنين للأمراض. كما تبين من خلال فحص دفاتر المستشفى، عدم وجود أرقام السيارات التى تنقل تلك النفايات، أو أسماء المسئوليين عن المهمة، إضافة إلى أن الجهار الخاص بتهوية الغرفة معطل. ويشتكى المرضى، خاصة المتعاملين مع قسم الاستقبال، من سوء التعامل فى المستشفى، وقال محمد فارو، مريض، إنه توجه للمستشفى لإجراء عملية جراحية، لفتح «خراج»، وأضاف: «فوجئت، بالأطباء، يخبروننى بأن المستشفى، اتخذ قرارًا بوقف العمليات الجراحية، بسبب نفاد المخدر، وطالبت الأطباء بإجراء جراحة، دون تخدير نظراً لسوء حالتى ما حدث بالفعل». وأثبت فريق المعاينة، الذى ترأسه، أحمد الهادى، رئيس النيابة، وجود، أجهزة داخل غرفه مغلقة، غير مستخدمة، تتخطى قيمتها ملايين الجنيهات، وأن مدير المستشفى لا يعلم عنها شيئًا، إضافة إلى وجود كراسى متحركة عير مستغلة داخل إحدى الغرف، وأن المتهالك من الأسرَّة، و الكراسى، ملقى بجوار السور الخاص بالمستشفى. كما تبين من خلال المعاينة، وجود جهاز خاص بوحدة قسطرة القلب يقدر ثمنه بملايين الجنيهات غير مستخدم، إضافة إلى وجود حضانات خاصه بالأطفال المبتسرين غير معقمة، وأن الأطفال يوضعون داخل حجرة كلها نوافذ، وأن الممرضات لا يتبعن القواعد والأصول المعمول بها لصيانة الأجهزة الطبية. وأكدت المعاينة تخزين أمبولات تحوى مواد مخدرة ممنوع صرفها إلا بإجراءات طبية داخل ثلاجة وحدة القلب، والقسطره وبالكشف عن مصدرها من قبل طبيبة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، تبين أن التذكرة الخاصة بالمريض غير موجودة إضافة إلى صرف كمية المخدر دون إثبات ذلك فى محضر رسمى ما يؤكد وجود تلاعب فى صرف الأدوية. وأوضحت المعاينة التى شارك فيها المستشار عمرو كمال، ومحمد أبو طه، وأحمد عيد وكلاء النيابة أجهزة بالمستشفى تحتاج إلى صيانة، وتبين أن قسم العظام والرعاية يؤجل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى نظرًا لتعطل الأجهزة. وأكد أحد العاملين بالمستشفى لـ«لجنة التحقيق» فى مخالفات مستشفى المقطم، أن تجديد سلم الطوارئ، تكلف مليونًا و300 ألف جنيه، على الرغم من أن السلم القديم لم يكن يحتاج لتجديد، ما يعد إهدارا للمال العام.

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على دليل المقطم، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من دليل المقطم